لم تمر أيام قليلة على تفعيل قرار زيادة أسعار الأدوية مطلع الشهر؛ حتى بدأت بعض الشركات المنتجة ممارسة عدة مخالفات فى السوق المحلية.

وتمثلت أهم المخالفات فى تنفيذ زيادات سعرية على الأدوية المنتجة قبل قرار وزارة الصحة بتعديل الأسعار، والذى حدد تفعيل الزيادة من تاريخ 12 يناير 2017، بالإضافة إلى إجراء عمليات كشط وطمس للبيانات المدونة على العبوات الدوائية.

وأعلنت وزارة الصحة يوم 12 يناير 2017 رفع أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي؛ على أن يبدأ التطبيق الفعلى اعتبارًا من 1 فبراير بالنسبة للأدوية المحلية أو المستوردة بعد الزيادة؛ فى حين تباع الأدوية الأخرى بالأسعار القديمة.

وأجازت وزارة الصحة للمصانع طمس الأسعار المدونة على مواد التغليف الموجودة لديها؛ لمدة 3 أشهر؛ لحين طبع أخرى جديدة؛ لكنها تراجعت عن هذا القرار بعد أيام قليلة؛ منعًا لاستغلاله فى التلاعب بأسعار الأدوية المنتجة قبل 12 يناير؛ لكنها سمحت منذ نحو أسبوع بالطمس على المستحضرات المستوردة التى سوف يتم شحنها حتى 10 مارس المقبل.

ولم تفلح هذه الإجراءات فى منع المخالفات؛ بحسب أحمد طنطاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة فى المنوفية؛ الذى أكد أن سوق الأدوية تشهد حالة من التخبط بسبب عدم توحيد الأسعار؛ حيث تتداول المستحضرات بأكثر من سعر، سواء بين الصيدليات أو داخل الصيدليات نفسها؛ ضاربا مثالا بمستحضر الكونجيستال، الذى توجد منه عبوات منتجة قبل زيادة مايو 2016، وعبوات أخرى منتجة بعدها؛ ومجموعة ثالثة منتجة بعد زيادة يناير الماضي؛ ويبلغ سعرها على الترتيب 9 و13 و19,5 جنيه.

وأضاف أنه وفق تعليمات وزارة الصحة؛ يمكن تغيير سعر الأدوية المنتجة قبل مايو 2016 إلى أسعار ما بعد هذا التاريخ؛ لكن لا يمكنها تغييره إلى الأسعار التى نص عليها القرار الصادر فى 12 يناير 2017.

ولفت إلى أن هناك صيدليات تسلمت أيضًا من شركة المتحدة فارما مستحضر فيلدا جلوز بلس؛ فتبين أنه تم كشط البيانات المدونة على العبوة؛ وكتابة الأسعار الجديدة، وهو الأمر نفسه مع مستحضرات مثل جلوكوفانس- تعبئة شركة مينا فارما؛ الذى تبين أن البيانات الخاصة بالعبوة تم كشطها، وتخص تاريخ الإنتاج والسعر؛ لإضافة بيانات جديدة.

ولفت إلى أن صيدليته تسلمت من شركة المتحدة فارما مستحضر Miflonide 400 مجم- 60 كبسولة؛ بسعر 92,5 جنيه، فى حين أن السعر المدون على العبوة 66 جنيهًا فقط، وتاريخ الإنتاج سبتمبر 2016؛ ولم يتم شطبه؛ واضطرت الصيدلية لسداد قيمة الأدوية بالسعر الجديد.

يذكر أن صيادلة آخرين نشروا على صفحات التواصل الاجتماعى أنهم واجهوا نفس المشكلة؛ لكن لمستحضر يتم استيراده لصالح شركة نوفارتس مصر.

وكشفت جولة أجرتها «المال» على عدد من الصيدليات، وجود عبوات أدوية لبعض الشركات مطموس سعرها بالمخالفة لقرار وزير الصحة أحمد عماد، باستخدام مواد تغليف قديمة مدون عليها تاريخ الإنتاج والتعريفة الجديدة للمستحضر.

وأكد صيادلة فى تصريحات لـ«المال»، أنهم غير مسئولين عن تداول تلك المستحضرات المخالفة فى السوق، موضحين أن شركات الإنتاج طرحتها رغم علمها بقرار الوزير، مشيرين إلى أنه حال امتناعهم عن تسلم طلبيات الأدوية المطموس سعرها ستحدث أزمة كبيرة فى النواقص، والتى ستودى بحياة الكثير من المرضى – وفقًا لوصفهم.

وقال صاحب صيدلية بحى الهرم؛ إن شركة فارما أوفر سيز العاملة فى مجال التوزيع، وردت مستحضر ميلجا- إنتاج شركة إيفا؛ بسعر 31,5 جنيه للعبوة؛ 3 أشرطة؛ بواقع 10,5 للشريط الواحد؛ رغم أن السعر المدون على العبوة 7 جنيهات فقط للشريط؛ لتصل قيمة العبوة كاملة إلى 21 جنيهًا.

وأضاف أنه تم التواصل مع مندوبى التوزيع بشركة فارما أوفر سيز للاستفسار عن الأمر؛ فكان الرد «لو مش عايزين الميلجا رجعوه، هو بييجى كده نعمل إيه؟»؛ موضحًا أنه قام بإعادة المنتج إلى الشركة مرة أخرى.

وتابع: «شركات الأدوية ستقوم باتباع نفس الطريقة لإبعاد شبهة التلاعب بالأسعار عنها وتوريط الصيدليات بها».

من جهة أخرى، تواصلت «المال» مع الدكتور أحمد عليوة، المتحدث الإعلامى باسم شركة إيفا فارما منتجة مستحضر ميلجا، والذى أكد أنه لا علاقة للشركة نهائيًا بالتباين بين سعر البيع للصيدلية والسعر المدون على العبوة؛ محملا شركة التوزيع؛ التى أصدرت الفاتورة للصيدلية، المسئولية.

من جهته، نفى الدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفر سيز تسليم أدوية قديمة للصيدليات بالأسعار الجديدة، موضحا أن المخزون القديم لدى الشركة من عقار ميلجا قد نفد، وتم بالفعل شراء كميات من الشركة المنتجة بالأسعار الجديدة.

وردا على جزارين، أوضح صاحب صيدلية بالهرم أنه يمكن لرئيس شركة فارما أوفر سيز التأكد من صحة المخالفة، بالعودة إلى المرتجعات التى تم ردها الأحد الماضى.

من جانبه، قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن عبوات الأدوية المحلية التى تم كشط بياناتها؛ ربما تكون أنتجت خلال الفترة التى أجازت فيها وزارة الصحة للشركات استخدام مواد التغليف القديمة؛ قبل أن تتراجع عن القرار.